محمد مسیحی، معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نامه‌ای با مهر «فوری و بااهمیت» خطاب به مدیران امور مالیاتی کشور، نکات مهمی را در خصوص برخی ابهامات در نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی اعلام کرد.

 در این نامه تاکید شده که اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود در آمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد.

متن بخشنامه و تصویر آن بدین شرح است:

نظر به برخی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره ۱۱۹۸۰/۵۶/۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره ١۴٠٠٣۱۳۹۰۰۰۲۰۲۹۷۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ صادره ازسوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج در بخشنامه های سازمانی از سوی برخی مامورین مالیاتی است) مجددا” بر رعایت کامل قوانین ومقررات وبخشنامه های صادره، از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱، در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی، که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد. تاکید می گردد.

شایان ذکر است موارد اعلامی در نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب های بند های بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱- به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود در آمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد.

۲- به موجب بند ۹ بخشنامه فوق الاشاره، گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند.

۳- به استناد بند ۱۲ این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند،

۴- دراجرای بند ۱۸ بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.

بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد، بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا استاد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد.